به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اولین نشست مشترک و تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزه سلامت و شبکه ملی نیکوکاری و دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه 26 مهرماه برگزار شد.

 

افشین فرهانچی مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تشریح یک موضوع و فرصت نوین برای سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و خیرین در بستر «طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع» اظهار کرد: در صورت عدم بروز موانع، مقرر است در سال آینده جمعیت ۹۰ میلیونی کشور در قالب بلوک‌های ۳ هزار نفره میان ۳۰ هزار پزشک عمومی تقسیم شوند؛ بدین ترتیب، همه آحاد جامعه در کنار یک پزشک خانواده، از خدمات یک ماما برای مسائل زنان و زایمان و یک پرستار برای مراقبت‌ها بهره‌مند خواهند شد. چنانچه پزشک خانواده امکان مدیریت درمان را نداشته باشد، بیمار را به پزشک متخصص و در مرحله بعد در صورت نیاز، به بیمارستان ارجاع می‌دهد که این چرخه «نظام ارجاع سه سطحی» نام دارد.

 

وی افزود: ارتباط این موضوع با حوزه مدنی در این است که در انگلستان از حدود ۱۰ سال گذشته علاوه بر تیم پایه، «نظام ارجاع اجتماعی» ایجاد کرده‌اند؛ به این معنا که فرد جدیدی اضافه شده یا به همان کادر آموزش داده‌اند تا مشکلات غیرطبی مرتبط با سلامت جامعه را شناسایی کنند؛ برای نمونه اگر در خانواده‌ای مادری به عنوان الگوی تربیتی دچار مصرف دخانیات باشد، به انجمن‌های حمایت از ترک دخانیات معرفی شود یا در صورت وجود کودک دچار سوختگی، علاوه بر درمان جسمی، به انجمن حمایت از بیماران سوخته ارجاع یابد. در انگلستان به عنوان مبدع پزشک خانواده، رسیدن به نظام ارجاع اجتماعی حدود ۵۰ سال به طول انجامید؛ اما در کشور ما تأکید ریاست محترم جمهوری بر تلفیق درمان و ارجاعات اجتماعی از بدو اجرای طرح است.

 

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: هم‌اکنون انجمن تالاسمی اعلام آمادگی کرده است و به سبب آمار مشخص بیماران، در صورت ارائه آدرس این نهاد به ۳ هزار نفر توسط پزشکان خانواده، وظیفه خود را انجام می‌دهد. پرسش اصلی این است که آیا نهادهایی نظیر انجمن اوتیسم و سایر سمن‌ها نیز آمادگی پذیرش این نقش را دارند؟ بنابراین، اولویت نخست در نیمه دوم سال جاری، کسب آمادگی تشکل‌ها و خیریه‌ها برای اجرای ارجاع اجتماعی در سال آینده است.

 

وی بیان کرد: مذاکراتی با برخی شبکه‌ها و خیریه‌ها انجام گرفته که برخی اعلام آمادگی کامل کرده، گروهی آن را منوط به تأمین منابع مالی دانسته و عده‌ای نیز متعهد به پوشش شهرهای مشخصی شده‌اند. وزارت بهداشت در پیشبرد نظام ارجاع با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌روست و اکنون از سمن‌ها استمداد می‌طلبد؛ حسن بزرگ این اقدام در این است که حتی اجرای پایلوت و موردی آن، موجب رسمیت‌یافتن جایگاه سمن‌ها از جانب حاکمیت و جامعه خواهد شد؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست فعالان مدنی به دنبال آن هستند و از جناب مهندس جعفری تقاضا دارم این موضوع را پیگیری کنند.

 

فرهانچی گفت: معضل افزایش میانگین سنی فعالان اجتماعی در خیریه‌ها و سمن‌ها و کاهش رغبت جوانان به این عرصه، چالش مهم دیگری است. جهت رفع این چالش، به صورت پایلوت در آبان‌ماه سال جاری نمایشگاهی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد تا تشکل‌ها دستاوردها و ظرفیت‌های خود را عرضه کرده و در نقطه مقابل، دانشجویان، کارکنان و فعالان مدنی به عنوان نیروهای داوطلب جذب شوند. مدل مدنظر ما ساختاری مشابه نمایشگاه کتاب دارد و درصدد توسعه آن به تمامی دانشگاه‌ها هستیم؛ زیرا بقای فعالیت‌های مردمی در گرو جذب داوطلب است.

 

وی افزود: خوشبختانه بستر اینترنتی و اپلیکیشن این فرآیند نیز از سوی «آکادمی خیر ایران» و پلتفرم «پاک‌کار» فراهم شده و مذاکرات برای انعقاد تفاهم‌نامه رسمی با آنان در حال انجام است تا متقاضیان بتوانند از طریق ثبت مشخصات، مأموریت‌ها و شفافیت سمن‌ها در این دو بستر، به بدنه داوطلبی بپیوندند.

 

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به محور سوم و بسیار عاجل‌تر، به نتایج بازدیدهای اخیر خود از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: ما ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی داریم که مصمم به بازدید از تمام آن‌ها هستم. در حال حاضر ۱۰۵ تشکل رسمی ثبت‌شده در حوزه بیماری‌ها در کشور فعالیت دارند که سابقه آن‌ها از دریافت مجوز در ۲۰ روز گذشته تا نهادهای باسابقه قبل از انقلاب، مانند کانون هموفیلی، متغیر است. دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به گرمی استقبال کرده و اعلام داشته‌اند آماده واگذاری فضا و امکانات فیزیکی به این ۱۰۵ تشکل هستند تا بتوانند در شهرستان‌ها شعبه یا نمایندگی دایر کنند.

 

وی یادآور شد: برای مثال، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ساختمانی مستقل را کاملاً به سمن‌های سلامت اختصاص داده است؛ دانشگاه دیگری فضایی وسیع در اختیار گذاشته تا سمن‌ها با نوبت‌بندی و پشتیبانی سرایداری از آن استفاده کنند و دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز امکانات درخور توجهی فراهم آورده‌اند. از آنجا که وزارت بهداشت در شرایط فعلی با محدودیت منابع مالی جهت واگذاری پروژه‌ها به سمن‌ها مواجه است، تخصیص این فضاها و امکانات ساختمانی، حمایتی عملی به شمار می‌آید. طبق آمار، تنها حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد خیریه‌ها و سمن‌های بزرگ شعب شهرستانی دارند؛ لذا تشکل‌ها باید چه در دانشگاه‌های کوچک نظیر نیشابور و چه در مراکز بزرگ مانند تبریز برنامه‌ریزی کنند و با به‌کارگیری بازنشستگان نظام سلامت و دانشجویان، دامنه خود را گسترش دهند.

 

فرهانچی تأکید کرد: حداکثر تلاش خود را در وزارت بهداشت برای ارتقای جایگاه سمن‌ها به کار بسته‌ام. سالیان متمادی بر نظام سلامت یک نگرش پدرسالارانه و خودمختار حاکم بوده و اگرچه حرکت به سوی نگاه مشارکت‌محور آغاز شده، اما ریشه‌های آن تربیت سنتی همچنان باقی است. بنده به خاطر دارم ۳۰ سال پیش نخستین نسخه‌ای را که در یک روستا تجویز کردم، بیمار با تشکر پذیرفت و رفت؛ در حالی که امروز در کلینیک‌ها بیمار جزئیات را می‌پرسد، در حضور پزشک صحت و سقم نسخه را از هوش مصنوعی ارزیابی کرده و نظرات سایر پزشکان را گوشزد می‌کند؛ این نشان‌دهنده تغییر جامعه است و حاکمیت نیز باید همگام با آن متحول شود.

 

وی خاطرنشان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی تشکل‌ها اظهار داشت: اکیداً توصیه می‌کنم به سبب کثرت سمن‌ها و خیریه‌ها، به سمت تشکیل «شبکه» حرکت کنید؛ قدرت شما در تجمیع و شبکه‌سازی است و تعامل وزارت بهداشت با چند شبکه یا مجمع تخصصی به مراتب مؤثرتر، عمیق‌تر و دور از اقدامات نمایشی خواهد بود نسبت به ارتباط فردی با ۱۰۵ نهاد ملی. الگوی این ساختار را باید خودتان معین کنید؛ می‌توانید ساختاری نظیر «نظام خیر و احسان» پایه‌ریزی کنید، همانند سازمان نظام پزشکی که پزشکان حدود ۷۰ سال پیش با ابتکار و داوطلبی خود، بدون دخالت دولت تأسیس کردند.

 

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: من هم به عنوان یک عضو، با پرداخت حق عضویت از آن حمایت می‌کنم و در آن حضور دارم؛ نظامی که به شکل مستقل در برابر دولت بر سر تعرفه‌ها چانه‌زنی می‌کند و علی‌رغم فشارهای مکرر دولت‌ها طی هشت دهه گذشته، اجازه خروج اختیارات انتظامی را نداده و دادگاه‌ها، هیئت‌های بدوی و روند احراز تخلفات را به طور کاملاً صنفی و درونی اداره می‌کند. شکل تشکل‌یابی اعم از نظام، شبکه یا مجمع تفاوتی نمی‌کند؛ مهم این است که با هم‌افزایی مطالبات خود را بیان کرده و قدرت خود را به منصه ظهور برسانید تا بر اساس آن، تعاملی سازنده شکل گیرد.

 

عبور از موانع مالی، اداری و نیروی انسانی تشکل‌ها در گرو شبکه‌سازی ملی و گفتمان با حاکمیت است

در ادامه سعید جعفری، مدیر امور سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: امیدواریم جلسه امروز بستری برای تفاهم و گفتمان سازنده میان سمن‌ها و متولیان دولتی و ارکان حاکمیت فراهم آورد تا بتوانیم گامی مؤثر در مسیر توسعه مشارکت اجتماعی در کشور برداریم. با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جاری، شاید اثربخش‌ترین تدبیر، همین گردهمایی‌ها باشد که یک سوی آن نهادهای مردمی برخاسته از بطن جامعه و نمایندگان نخبگانی مردم در تعامل مستقیم با حاکمیت قرار دارند تا این هم‌افزایی بتواند شرایط بهتری رقم زده و مفهوم مشارکت عمومی را به معنای واقعی کلمه محقق سازد.

 

وی یادآور شد: محور نخست، «چالش‌های ساختاری، اداری و بوروکراسی» است که مواردی چون بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور، فقدان پنجره واحد خدمت، ابهام و بی‌ثباتی قوانین و مقررات، چالش‌های تحول و فرآیند دیجیتال‌سازی در عصر هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها که همراهی نسل جوان با روش‌های سنتی را ناممکن ساخته و لزوم همسویی بخش دولتی و سمن‌ها را می‌طلبد، تعدد و تعارض مراجع صدور مجوز و نهادهای ناظر که علاوه بر دشواری‌های نظارتی، سمن‌ها را سردرگم می‌سازد، و نیز فقدان زیرساخت‌های اداری مناسب جهت پذیرش خیرین و ارائه خدمات تعریف‌شده در بیمارستان‌ها را در بر می‌گیرد.

 

مدیر امور سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: محور دوم، «چالش‌های مالی و منابع» است که شامل کمبود منابع مالی پایدار ناشی از شرایط حاکم اقتصادی و تأثیرپذیری خیرین از این وضعیت، مشکلات و موانع مالیاتی علی‌رغم ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مالیاتی، ضعف در حکمرانی و مدیریت کلان به دلیل فقدان نهادی متمرکز و حامی مشابه سازمان‌های نظام مهندسی یا نظام مشاوره و روانشناسی برای هدایت این طیف وسیع، و همچنین رقابت ناعادلانه در جذب منابع و گلایه سمن‌ها از وجود رانت و نابرابری در توزیع منابع مالی و اعتباری است.

 

وی با اشاره به محور سوم تصریح کرد: محور سوم، «چالش‌های فناوری و استانداردسازی و زیرساختی» است که مسائلی همچون پیاده‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی (CRS)، تدوین گزارش‌های پایداری، انطباق با فناوری‌های نوین و استانداردسازی عملکرد سمن‌ها و نیز مشکلات زیرساختی نظیر تأمین آب، برق و انرژی را شامل می‌شود.

 

جعفری گفت: محور چهارم، «چالش‌های حمایتی، بهداشتی و درمانی» است که مصادیق آن شامل عدم آگاهی دوسویه و بی‌خبری دانشگاه‌ها و سمن‌ها از فعالیت‌های غربالگری و ارتقای سواد سلامت یکدیگر، ضعف پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای و فقدان وحدت رویه میان بیمه‌ها، عدم انسجام نهادی دستگاه‌های اجرایی در همکاری با سمن‌ها، تعارض در سازوکارهای تشخیص و تأیید بیماری‌های خاص، تخصیص ناعادلانه و غیرشفاف منابع به نحوی که تنها برخی سمن‌ها از امکانات دولتی بهره‌مند می‌شوند، غفلت از سلامت روان نیروهای فعال در سمن‌ها و مددجویان با وجود نیاز مبرم به آموزش و توانمندسازی، و نبود سازوکار حمایتی مشخص برای جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه سمن‌های سلامت است.

 

وی پیرامون محور پنجم خاطرنشان کرد: محور پنجم، «چالش‌های دانشی و پژوهشی» است که شامل شکاف عمیق میان دانشگاه و عرصه عمل، عدم انتقال یافته‌های علمی به میدان اجرا، ضعف در بازاریابی اجتماعی و ارتباطات، نقصان در نظام ارزیابی اثربخشی، و ضعف دانش تخصصی در نهادهای ناظر بر بیماری‌های خاص می‌شود.

 

مدیر امور سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: محور ششم، «چالش‌های ارتباطی و شبکه‌سازی» است که مواردی نظیر ضعف مفرط در شبکه‌سازی—که امیدواریم امروز با حضور آقای دکتر گامی در جهت رفع آن برداشته شود، فقدان ارتباط استراتژیک با بخش خصوصی، تعامل ناکافی و غیرمؤثر با رسانه‌ها، و فقدان نظام یکپارچه سمن‌ها برای ارائه خدمات مشترک را در بر می‌گیرد.

 

وی یادآور شد: محور هفتم و پایانی، «نیروی انسانی، مدیریت داوطلبان و توانمندسازی» است که با چالش‌هایی همچون کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای، فقدان سیستم‌های انگیزشی جهت پایداری مشارکت‌ها، و ضعف در سازماندهی و مدیریت سرمایه داوطلبی روبروست. این محورها حاصل پرسشگری، مصاحبه‌ها و نشست‌های تخصصی متعددی است که طی سه سال گذشته، به ویژه در ایام مردادماه به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و همچنین بازدیدهای میدانی از سمن‌ها استخراج شده و برای هر یک راهکارهایی تدوین شده است.

 

جعفری در پایان گفت: شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه می‌تواند با توجه به گستردگی کشوری و پیوند ساختاری با سطوح حکمرانی و وزارت کشور، بسیاری از خلأهای موجود در سمن‌های عضو و غیرعضو را مرتفع کند.

 

هدف شبکه ملی ایفا کردن نقش «نخ تسبیح» میان سمن‌ها است

در ادامه اشکان تقی پور مدیر شبکه ملی نیکوکاری گفت: وقتی امروز سخن از «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» به میان می‌آید، هدف به هیچ وجه موازی‌کاری، گشودن دکانی تازه در برابر سایر اقدامات یا محدودسازی فعالیت دیگران نیست؛ بلکه انسجام‌بخشی به این عرصه در قالب یک چتر حمایتی واحد است؛ انگیزه زیستن، ماندگاری و کمک به همنوعان در ایران هرگز یک شعار مقطعی نیست؛ بلکه دلیل اصلی گردهمایی و تشکیل این شبکه، حفظ هویت و خدمت‌رسانی به جامعه و به ویژه کودکان کشور است.

 

وی افزود: فلسفه شبکه‌سازی که حضور نمایندگان تشکل‌ها در شورای توسعه و مجامع دانشگاهی نیز مؤید آن است ایجاد یک بستر آکادمیک و اجرایی واحد است تا شبکه ملی بتواند نقش «نخ تسبیح» را میان سمن‌ها ایفا کند. در شبکه ملی، مسائلی چون پرداخت حق عضویت اهمیتی ندارد؛ اصل موضوع فراهم‌آوری بستری جهت همگرایی تشکل‌ها در کارگروه‌های تخصصی است. هدف این نیست که شبکه‌ای نمادین تشکیل دهیم، بلکه مقصود گردآوری حوزه‌های تخصصی نظیر سمن‌های فعال در عرصه سرطان، بیماری‌های خاص و بیماری‌های نادر در کمیته‌های مربوطه است تا هم‌افزایی و شبکه‌سازی را به شکلی کاربردی تمرین کنیم. همچنین در تعامل با دانشگاه‌های علوم پزشکی در پی انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری هستیم تا با دست بازتر و شناخت دقیق ظرفیت‌های یکدیگر، مسیر گفتگو و همگرایی را هموار کنیم.

 

مدیر شبکه ملی نیکوکاری در تشریح تعاملات ساختاری شبکه عنوان کرد: یکی از مزیت‌های کم‌نظیر شبکه ملی، تعامل و ارتباط وثیق با تمامی نهادهای صادرکننده مجوز اعم از سازمان بهزیستی کشور، فراجا و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور است؛ هرچند وزارت بهداشت مرجع صدور مجوز محسوب نمی‌شود، اما حضور و ارتباط صمیمانه مدیران آن همواره برای ما مغتنم و راهگشا بوده است. یکی از رسالت‌های کلیدی ما ایفای نقش «میانجی، هماهنگ‌کننده و پل ارتباطی» میان سمن‌ها، آحاد جامعه و نهادهای حاکمیتی است. دستاوردهای شبکه ملی در کانال‌های ارتباطی و تلگرام آن مستند و قابل بررسی است؛ روندی که یادآور تحول ادبیات مدنی در کشور است؛ زیرا در سال‌های ۷۷ و ۷۸ در آغاز دولت اصلاحات، نگاه‌ها و مواضع در برابر تعابیری چون سازمان مردم‌نهاد و سمن کاملاً تدافعی بود، اما اکنون این مفاهیم جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند.

 

وی افزود: رویکرد ما در شبکه ملی هرگز نگاه دستوری یا از بالا به پایین نیست، بلکه گرد آمدن ذیل یک چارچوب قانونی است تا علاوه بر شناسایی و مبادله امکانات متقابل، مطالبات صنفی را با همصدایی پیش ببریم. در این چارچوب، کمیته‌های تخصصی بیمه و مالیات با حضور مدیران ذی‌ربط تشکیل شده و تعاملات ارزنده‌ای با هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی از جمله جناب آقای محمدی و مسئولان سازمان امور مالیاتی نظیر جناب آقای سبحانی صورت گرفته است تا مسائلی که سمن‌ها به تنهایی توان حل آن را ندارند، پیگیری شود.

 

مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه بیان کرد: واقعیت این است که با تجمیع همین ظرفیت‌های خرد و تمام توان اندک خود، می‌توانیم اقتدار جامعه مدنی را افزایش داده و ساختار آن را ارتقا ببخشیم. برخورداری از اعتماد توأمان حاکمیت و نهادهای مدنی، بزرگ‌ترین سرمایه شبکه برای میانجیگری مؤثر در برهه حساس کنونی است.

 

تقی‌پور با اشاره به آسیب‌شناسی ساختارهای سنتی یادآور شد:همان‌طور که پیشینیان و فعالان این مرز و بوم از هویت ملی صیانت کردند، امروز نیز باید با حفظ اصالت تشکل‌ها از حقوق این نهادها پاسداری کنیم؛ در همین راستا، مباحث تقنینی مرتبط با نظام‌بخشی به سمن‌ها را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری خواهیم کرد. 

 

تشکیل سازمان متمرکز و یکپارچه نیازمند بررسی دقیق است

در ادامه رستگار، عضو شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مدافع سلامت در دوران همه‌گیری کرونا و ایثارگران دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: انسان‌های فداکاری ایثارگرانه تلاش کردند و به‌ویژه شما عزیزان در حوزه بهداشت و درمان همواره همراه، پشتیبان و در خط مقدم خدمت‌رسانی بوده‌اید. پیش از هر چیز، حضور در این جمع مقدس مایه مباهات و افتخارم است؛ حضوری ارزشمند از سوی کسانی که هیچ اجبار یا وظیفه اداری برای حضورشان نبوده، بلکه صرفاً عشق، علاقه و احساس مسئولیت انسانی محرک آنان است.

 

وی افزود: برای نمونه، فردی که در حوزه‌های دشواری نظیر بیماران جذامی تلاش می‌کند، در حالی که شاید افراد عادی حتی جرئت نگاه‌کردن به آن شرایط را نداشته باشند، اقدامی آمیخته با تقدس انجام می‌دهد که زبان از وصف و قدردانی شایسته آن قاصر است.

 

عضو شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان تهران مطلب بعدی خود را با طرح یک پرسش آغاز کرد و گفت: مجمع خیرین به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد، منتخب چه کسانی است و نمایندگی چه قشری را بر عهده دارد؟ تمام اهتمام شورای توسعه و شخص بنده همواره معطوف به پاسداری از این ساحت، پاک‌سازی فضا و ممانعت قطعی از ورود افراد ناسالم و اشخاصی بوده است که با نیات غیرخیرخواهانه به این حوزه مقدس پای می‌گذارند. عمده دغدغه‌ها و دردهای ما ناشی از همین مسئله است و امید داریم در تحقق این هدف پیروز باشیم؛ اگرچه ممکن است برخی افراد برداشت و تفسیری متفاوت از این رویکرد داشته باشند.

 

وی در تبیین رویکرد نظارتی تصریح کرد: در حوزه نظارت، باورم این است که هر تشکل یا کنشگری که عملکردی پاک، شفاف و سالم داشته باشد، خود با آغوش باز به استقبال نظارت می‌رود و حتی ناظر را به بررسی امور دعوت می‌کند؛ اما چنانچه فرد یا مجموعه‌ای با اصل نظارت و حضور ناظر مخالفت ورزد، بی‌تردید نقصی در کار او وجود دارد.

 

رستگار گفت: ساختارهای مذکور در حوزه‌های مشخص و تعریف‌شده‌ای چون طبابت یا روان‌شناسی فعال هستند؛ اما عرصه تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های غیردولتی بسیار متکثر و فراتر از صرف مقوله خیریه‌هاست؛ از این رو، تشکیل یک سازمان متمرکز و یکپارچه برای این حجم از تنوع نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است که چگونه می‌توان چنین ساختار و تشکیلاتی را پیاده‌سازی کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: در گفتگو با هر کنشگر اجتماعی، صاحب‌نظر و حتی مسئولان دستگاه‌های اجرایی، همگی بر این نکته اذعان و اجماع دارند که وضعیت فعلی تعدد مراجع صدور مجوز صحیح نبوده و نیازمند اصلاح بنیادین است. بر همین اساس، طرح قانون مربوطه نیز تدوین و در دستور کار قرار گرفت؛ هرچند متأسفانه به دلایلی نظیر جابه‌جایی دولت‌ها، تغییر ادوار مجلس، شرایط جنگی و رخدادهای مختلف در مسیر تصویب با وقفه مواجه شد. امید است با تسریع در تصویب نهایی این قانون جامع، بخش قابل توجهی از این چالش‌ها مرتفع شود.

 

در ادامه این نشست، تک‌تک اعضا و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد حاضر به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه سلامت پرداختند.