به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشست روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، پیش از ظهر امروز یکشنبه 25 مرداد با حضور نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، سعید جعفری رئیس شورای خیرین سلامت و حوزه سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور، زینب نصیری مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدحسین رضایی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مردمی سازی و جمعی از مدیران انجمن‌های مردم نهاد در سالن اجتماعات کتابخانه دانشگاه برگزار شد.

 

علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: حضور نمایندگان وزارت بهداشت و همراهی نهادهای بالادستی در حوزه اجتماعی، گامی موثر برای ارتقای سلامت عمومی است.

 

وی ادامه داد: تجربه زیسته ما از دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، نشان داد که تعامل میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، کماکان با چالش‌های ساختاری مواجه است. متأسفانه هنوز در حوزه سلامت به توازن مطلوبی میان این سه ضلع نرسیده‌ایم.

 

دستیار اجتماعی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد، به عنوان نهادهای میانجی، نقشی حیاتی در پیوند میان نظام سلامت و نیازمندان ایفا می‌کنند. با این حال، موانع نهادی و قانونی متعددی از جمله فرآیندهای طولانی اخذ مجوز و فقدان چارچوب‌های عملیاتی برای همکاری با دولت، پیش روی این نهادها قرار دارد.

 

وی یادآور شد: در کنار موانع ساختاری، چالش‌های اقتصادی نیز چشمگیر است؛ تورم، قدرت خرید خیرین را کاهش داده و هزینه‌های ساخت‌وسازهای درمانی را به شدت افزایش داده است. اگرچه کمک‌های خرد مردمی همچنان پایدار مانده، اما در جذب مشارکت‌های کلان با محدودیت مواجه هستیم. همچنین، ضعف در نظام حسابداری و سنجش ارزش‌های غیرپولی مشارکت‌ها، از دیگر کاستی‌های مدیریتی است که باید اصلاح شود.

 

ربیعی گفت: علاوه بر این، چالش‌های درون‌سازمانی تشکل‌ها مانند وابستگی شدید به افراد خاص، ضعف در ساختار مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی، بر فضای مشارکت تأثیر گذاشته است. طبق آخرین سنجش‌ها، سطح اعتماد میان‌فردی و اعتماد نهادی در کشور نیازمند بهبود است؛ در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) همچنان از بالاترین سطح اعتماد در میان مردم برخوردارند که باید از این ظرفیت برای گسترش فرهنگ مشارکت استفاده کرد.

 

وی افزود: نگاه دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد باید از رویکرد کنترلی به رویکرد ظرفیت‌سازی تغییر یابد. دولت نباید تشکل‌ها را به چشم پیمانکار ببیند، بلکه باید استقلال آن‌ها را به رسمیت شناخته و در جهت توانمندسازی جامعه گام بردارد.

 

دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: از دیدگاه نهادگرایی، سلامت و آموزش دو رکن اساسی امنیت ملی و عدالت اجتماعی هستند و مقابله با نابرابری در این دو حوزه، اولویت اصلی ما در سال‌های پیش رو خواهد بود.

 

وی بیان کرد: فعالیت‌های شما در حوزه سلامت از دو منظر حائز اهمیت است؛ اول آنکه از دیدگاه علمی، حمایت اجتماعی یکی از متغیرهای کلیدی و تعیین‌کننده سلامت محسوب می‌شود؛ چنان‌که مطالعات انجام شده در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهند جوامعی که از حمایت‌های اجتماعی، شبکه خانواده و پیوندهای اجتماعی برخوردارند، نرخ ابتلا به بیماری در آن‌ها کمتر است. بنابراین، نهادهای مدنی و فعالیت‌های اجتماعی شما در واقع به عنوان یک تکیه‌گاه عمل کرده و تاب‌آوری جامعه را افزایش می‌دهند؛ لذا ضروری است که این نقش و فعالیت‌ها به شکلی ملموس‌تر به مردم معرفی شود تا جامعه بتواند به این نهادها اعتماد و تکیه کند.

 

ربیعی گفت: در کنار بحث‌های تخصصی سلامت، موضوعاتی همچون تغذیه در دوران کودکی و عدالت در دسترسی به اقلام ضروری مانند شیر خشک نیز از عوامل تعیین‌کننده سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، با توجه به افزایش نیازها در حوزه سلامت روان، مشارکت خیرین در تأمین هزینه‌های درمانی و دارو می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. درک ارزش فعالیت‌های شما و حمایت از رشد نهادهای مدنی، به معنای حیات دوباره و نشاط‌آفرینی برای کل جامعه خواهد بود.

 

 دولت باید از نقش کنترل‌گر به جایگاه تنظیم‌گر و تسهیل‌گر تغییر موضع دهد

 

سعید جعفری رئیس شورای خیرین سلامت و حوزه سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد، نه تنها به تقدیر و تشکر نیازی ندارند، بلکه به واسطه خدمت بی‌شائبه به هم‌نوعان، جایگاهی رفیع در زمره صالحان و نیکان دارند. با این حال، وظیفه ما در بدنه دولت این است که نگاه خود را به سمن‌ها از یک رویکرد ابزاری و قلکی به نگاه به شریان‌های حیاتی جامعه تغییر دهیم. در نظام سلامت، ما باید به جای تلقی سمن‌ها به عنوان پیمانکاران دست‌چندم، آن‌ها را شرکای راهبردی حاکمیت بدانیم؛ چرا که دستیابی به موفقیت در عرصه‌های اجتماعی، به‌ویژه در اصلاح سبک زندگی و هسته‌های سلامت، بدون مشارکت فعالانه این نهادها غیرممکن است.

 

وی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که طرح مستمر گلایه‌ها و شکایات تکراری، راهگشا نیست. رویکرد ما باید از بیان صرف مشکلات، به تحلیل‌های ساختاری و حل مسئله تغییر یابد. بسیاری از چالش‌های مطرح‌شده، در واقع فرصت‌های مدیریت‌نشده‌ای هستند که به دلیل بروکراسی اداری و دیوان‌سالاری حاکم، نه تنها به تهدید تبدیل شده‌اند، بلکه مانع بهره‌وری ملی نیز شده‌اند. وقتی تشکل‌ها انرژی خود را صرف عبور از موانع قانونی و مجوزهای پیچیده می‌کنند، در حقیقت هزینه فرصت سنگینی به جامعه تحمیل می‌شود؛ چرا که این انرژی ارزشمند باید صرف خدمت به جامعه هدف شود. ما باید با کاهش این هزینه‌های تحمیلی، مانع از هدررفت سرمایه اجتماعی شویم.

 

 رئیس شورای خیرین سلامت و حوزه سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: لازم است دولت از نقش کنترل‌گر به جایگاه تنظیم‌گر و تسهیل‌گر تغییر موضع دهد. مشارکت سمن‌ها نباید به انتهای فرایند و مرحله اجرا محدود شود، بلکه حضور آن‌ها در فرایند طراحی سیاست‌ها و تصمیم‌سازی الزامی است. ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، خود را موظف می‌دانیم به جای پاسخگویی مقطعی به مشکلات، بسترهای تعاملی پایدار ایجاد کنیم تا در کنار یکدیگر و در سطحی برابر، برای توسعه و ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

 

وی یادآور شد: باور ما بر این است که سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، بیش از آنکه نیازمند پاسخ‌های مقطعی دولتی باشند، به ترسیم یک «نقشه راه» برای عبور از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت مشارکتی و هوشمند نیاز دارند. با توجه به تحولات فناورانه و ضرورت‌های نوین مدیریتی، دولت باید نگاه متقاضی‌محور به سمن‌ها را کنار گذاشته و آنان را به عنوان شرکای استراتژیک در حکمرانی سلامت به رسمیت بشناسد.

 

جعفری گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از مجموع ۱۷۰ سمن شناسایی‌شده در تهران که در حوزه سلامت اجتماعی فعال هستند، با ۴۰ سمن در ارتباط مستقیم هستیم که از این میان، ۱۴ تشکل فعال که مستندات و شایستگی‌های لازم را ارائه داده‌اند، به عنوان بازوان توانمند ما در کنار ۷ سمن پشتیبان در جنگ تحمیلی سوم، امروز در کانون همکاری‌های راهبردی قرار می‌گیرند. این تشکل‌ها با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جامعه هدف و فعالیت در حوزه‌های متنوعی همچون بیماری‌های خاص، اوتیسم، اعتیاد و سلامت روان، ظرفیتی عظیم و متنوع محسوب می‌شوند.

 

وی افزود: در راستای ارتقای تعاملات، پیشنهادهای عملیاتی مطرح است؛ اول تغییر رویکرد از مدیریت صرف به مشارکت‌دهی حداکثری سمن‌ها در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرا است؛ همچنین گذار از کنترل‌گری اداری به تسهیل‌گری قانونی، که می‌تواند از طریق ایجاد درگاه ملی یکپارچه برای صدور مجوزها و تغییرات تشکیلاتی محقق شود. دوم، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) و بنگاه‌های اقتصادی است؛ با توجه به خدشه‌دار شدن اعتماد بخش خصوصی به دولت، سمن‌ها می‌توانند به عنوان واسطه‌های امین، پیوند میان بنگاه‌های اقتصادی و نظام حکمرانی سلامت را بازسازی کرده و به یک رابطه تعاملی برد-برد و منابع پایدار دست یابند. ایجاد میزهای تخصصی سمن‌ها در دستگاه‌های اجرایی نیز گام مؤثری برای پرهیز از اقدامات پراکنده و دستیابی به تعاملات کارآمد خواهد بود.

 

 رئیس شورای خیرین سلامت و حوزه سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد:سوم، تقویت دانش تخصصی و توانمندسازی سمن‌ها از طریق فعالیت‌های هوشمند و داده‌محور است؛ چرا که سمن‌ها به عنوان منابع اطلاعاتی راهبردی، به دلیل حضور مستقیم در میدان، بهترین مشاوران برای اتخاذ تصمیمات اصولی و واقع‌بینانه در نظام سلامت هستند. در نهایت، ضرورت دارد «نگاه امنیتی» به سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکردی ایجابی جایگزین شود؛ به گونه‌ای که سمن‌ها نه به عنوان مخل امنیت، بلکه به عنوان تضمین‌کننده و تأمین‌کننده امنیت سلامت جامعه تعریف شوند. این بازمهندسی نقش سمن‌ها با اولویت‌بخشی به حوزه بهداشت، می‌تواند تاب‌آوری اجتماعی و پایداری سرمایه‌های انسانی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

 

گفتگوی مستمر با تشکل‌ها، فراتر از یک رویکرد مناسبتی است

 

در ادامه زینب نصیری مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد و بازآرایی نظام حکمرانی است. این تشکل‌ها که بار سنگینی از خدمات اجتماعی کشور را بر دوش می‌کشند، در حال حاضر آن‌گونه که در اجرا مشارکت فعال دارند، در فرایندهای تصمیم‌سازی دخیل نیستند.

 

وی افزود: هدف ما باید این باشد که این ظرفیت عظیم را به جایگاه واقعی خود، یعنی شریک راهبردی در کنار دولت ارتقا دهیم تا از بازخوردهای دقیق آنان برای پیشبرد اهداف کلان کشور بهره‌مند شویم.

 

مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در همین راستا، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در یادداشتی راهبردی، مانیفست این وزارتخانه را در حوزه تعامل با نهادهای مدنی تبیین کرده‌اند. او با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی در وزارت بهداشت نباید بدون مشارکت تشکل‌های اجتماعی اتخاذ شود، تصریح کرده‌اند که اجرای برنامه‌هایی نظیر پزشک خانواده بدون حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، صرفاً به یک فرایند اداری تقلیل می‌یابد و تغییر اجتماعیِ عمیقی را رقم نخواهد زد. این رویکردِ جاری در ستاد وزارتخانه و تمامی ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، مبنای اصلی تعامل ما با شما خواهد بود.

 

وی ادامه داد: وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد صرفاً همراه و پشتیبان نظام سلامت نیستند، آنان را بخشی از ظرفیت جامعه برای شناخت مسائل، شنیدن صدای مردم و تبدیل مطالبه‌گری به اقدام مسئولانه می‌داند. مشارکت واقعی، نه به معنای ابزاری و کاریکاتوری، بلکه زمانی محقق می‌شود که صدای ذینفعان پیش از اتخاذ تصمیمات، در سیاست‌گذاری‌ها شنیده شود و اثر بگذارد. از این رو، فراهم‌سازی بستر حضور مؤثر تشکل‌ها در تمامی مراحل شناخت مسئله، تصمیم‌سازی و حل چالش‌های حوزه سلامت، از اولویت‌های اصلی ماست.

 

نصیری گفت: گفتگوی مستمر با تشکل‌ها، فراتر از یک رویکرد مناسبتی، بخشی از مسیر اجتماعی‌شدن نظام سلامت است.

 

وی افزود: پیشنهادها و نقدهای منصفانه شما فرصتی است تا سیاست‌های حوزه سلامت اصلاح شود و تصمیمات اجرایی به واقعیت‌های زندگی مردم نزدیک‌تر شود.

 

مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ما در مجموعه وزارت بهداشت، خود را ملزم به فراهم‌سازی سازوکارهای لازم برای تحقق این نگاه می‌دانیم و در این مسیر، بیش از هر زمان دیگری به همفکری، نقد عالمانه و همراهی شما نیازمندیم تا بتوانیم از این ظرفیت ارزشمند در جهت ارتقای سلامت عمومی بهره‌برداری بهینه‌تری داشته باشیم.

 

حمایت مجلس از اصلاحات قانونی برای تقویت نقش خیرین در نظام سلامت

 

در ادامه محمدحسین رضایی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مردمی سازی گفت: ما در سال گذشته، با بررسی دقیق وضعیت خیران کشور، ۱۷ مسئله کلیدی را شناسایی کردیم که برای هر یک از آن‌ها ۳۷ راهکار عملیاتی ارائه شده است. این راهکارها عمدتاً در حوزه‌های اصلاح قانون، تغییر دستورالعمل‌ها و بازنگری در بخشنامه‌ها نهفته است تا از بروز چالش‌های اجرایی جلوگیری شود.

 

وی افزود: در این راستا، با حضور متخصصانی چون جناب آقای ربیعی که تجربیات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اجرایی و امنیتی دارند، امیدواریم دغدغه‌های یک‌ساله خیرین کشور از طریق حل این مسائل مرتفع شود.

 

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مردمی سازی خاطرنشان کرد: لازم است توجه ویژه‌ای به حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و نیازمندان شود. با وجود تمامی چالش‌های اقتصادی، باید باور داشته باشیم که خدمت به خلق، از بالاترین واجبات انسانی است.

 

وی یادآور شد: با وجود مشکلات اقتصادی، خیرین کشور در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۱۴۰۳ تا کنون نقش بسیار پررنگی در حمایت‌های مالی ایفا کرده‌اند؛ به طوری که میزان مشارکت مالی خیرین از ۳۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

رضایی گفت: امیدواریم با حمایت مجلس و اصلاحات قانونی لازم، این مسیر هموارتر شده و شاهد شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های خیرین در خدمت به نظام سلامت و جامعه باشیم.