به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلسه هم اندیشی شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌ها، صبح امروز شنبه 4 مهرماه با حضور دکتر نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

 

دکتر نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: به‌طور میانگین، وضعیت تاب‌آوری بیمارستان‌ها و بیشترین مدت‌زمانی که می‌توانند خدمات ارائه دهند، در حال حاضر تا یک هفته برآورد می‌شود که این موضوع تا حد زیادی به ظرفیت مخازن آن‌ها وابسته است.نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، اقداماتی است که پیش‌تر برای مراکز درمانی انجام دادیم.

 

وی ادامه داد: از زمان بحران و جنگ ۱۲ روزه تا اواخر سال گذشته، اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفت. تقریباً می‌توان گفت پس از برقراری و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، هرچند شرایط بهبود یافت، اما همچنان تعدادی از بیمارستان‌ها واقعاً با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه هستند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با این حال، در بیمارستان جدیدی که در دست اقدام داریم، تمهیدات به‌گونه‌ای دیده‌شده که حتی در صورت قطع کامل دسترسی‌ها، مجموعه بتواند تا نزدیک به دو هفته خدمات خود را به‌طور مستقل ادامه دهد و سیستم‌های پشتیبان و فوق‌العاده در آن تعبیه شده است.

 

وی یادآور شد: برنامه و رویکرد نوینی که از هم‌اکنون در حوزه تأمین انرژی آغاز کرده‌ایم، توجه به انرژی خورشیدی و سیستم‌های باتری است؛ زیرا زیرساخت‌های سنتی همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. یکی از مباحث جدیدی که در حوزه فناوری‌های نوین بیمارستانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و به‌ویژه با پیشرفت‌های چشمگیر تکنولوژی در سال ۲۰۲۶ مطرح شده، استفاده از باتری‌های لیتیومی است.

 

توکلی گفت: امروزه تجهیزاتی مشابه مزارع باتری لیتیومی را بر روی بام ساختمان‌ها مستقر می‌کنند که ریسک عملیاتی بسیار پایینی دارد. بهره‌گیری از باتری‌های لیتیومی با طول عمر حدود ۱۰ سال، می‌تواند وابستگی به ژنراتورهای دیزلی را به‌طور کامل منتفی کند؛ به این معنا که فناوری‌های نوین، رویکردها و نظریه‌های سنتی پیشین را به‌کلی دگرگون کرده‌اند.

 

وی افزود: ریسک تأمین انرژی در بیمارستان‌ها بسیار بالاست، در حالی که این فناوری‌های نوین می‌توانند پایداری برق بیمارستان را در ساعات اولیه و بازه‌های بحرانی به‌صورت کامل و متوالی در قالب ۲۴، ۴۸ یا ۷۲ ساعت تضمین کنند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در مراکزی که درجه ریسک‌پذیری بالاست، باید الزاماً ظرفیت ذخایر خشک را تقویت کنیم و آن را حداقل به پوشش ۷۲ ساعته برسانیم. سومین مورد در این فهرست و اولویت‌ها، مجموعه‌هایی نظیر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) هستند که مدیریت انرژی در آن‌ها حیاتی است.

 

وی افزود: علاوه بر این، نکته حائز اهمیت دیگری که باید مد نظر داشت این است که در شرایط بحران و جنگ، حجم مراجعه بیماران برای اعمال جراحی و خدمات غیراورژانسی کاهش می‌یابد و بار اصلی مراجعات به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص که نیازمند خدمات مداوم هستند، نظیر بیماران دیالیزی مربوط می‌شود.

 

توکلی گفت: موضوع رژیم‌های درمانی و توزیع خدمات نیز مطرح است؛ در چنین شرایطی بخش عمده‌ای از مراجعات و بار درمانی از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می‌شود، به طوری که حدود ۸۰ درصد بار درمانی متوجه مراکز دولتی خواهد شد، برخلاف شرایط عادی که بخش خصوصی سهم بالایی در ارائه این خدمات دارد.

 

چرا صنعت داروی کشور به ثبات نیاز دارد؟

 

در ادامه دکتر محمدمهدی مجاهدیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تفکیک نقش سیاست‌گذاری و نظارت استانی گفت: باید توجه داشت که مسئولیت و سیاست‌گذاری کلان در تدارک، تأمین و توزیع دارو بر عهده سازمان غذا و دارو است که متولیان آن در این نشست استانی حضور ندارند؛ چراکه این کارگروه، استانی بوده و ترکیب آن را معاونان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها اختیاری در سیاست‌گذاری تأمین و توزیع ندارند و بیشتر نقش نظارتی ایفا می‌کنند.

 

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در موضوعی مانند واکسن آنفلوانزا، تأمین، تدارک و حتی تعیین سهمیه استان تهران تماماً توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌پذیرد و وظیفه ما صرفاً نظارت بر حسن توزیع بر اساس سهمیه‌های مصوب است؛ بنابراین در حوزه ذخایر استراتژیک، دانشگاه‌ها اختیارات سیاست‌گذارانه ندارند.

 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به چالش‌های حاکم بر بازار و صنعت دارویی کشور گفت: واقعیت این است که در شرایط کنونی، حوزه دارویی کشور از ثبات کافی برخوردار نیست. مهم‌ترین ریشه این بحران، کمبود شدید نقدینگی در صنعت داروسازی است؛ صنعت چه در بخش تولید و چه در واردات با کمبود منابع مواجه بوده و بدهی‌ها با عمقی بالا از ابتدای زنجیره تا انتهای آن امتداد یافته است.

 

وی افزود: علاوه بر این، کمبود ارز و محدودیت‌های انتقال آن متأثر از تحریم‌ها، انسداد مسیرهای حمل‌ونقل دارو و مواد اولیه که در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین معضلات است و انحصار برخی کشورها در تولید مواد پایه (به‌ویژه هند در تأمین مواد اولیه مخدر دارویی) شرایط را پیچیده کرده است.

 

مجاهدیان گفت: افزایش ذخیره‌سازی خانگی دارو توسط مردم از بیم کمبودهای آتی، فشار مضاعفی بر این زنجیره وارد آورده است. شرایط به قدری خاص است که هفته گذشته ریاست محترم جمهور پیش از عزیمت به سازمان ملل، در سفر به هند ناچار شدند بخشی از مواد اولیه دارویی را با پرواز هیئت همراه وارد کشور کنند.

 

وی بیان کرد: در افکار عمومی این پرسش مطرح است که چگونه کالاهایی نظیر آیفون ۱۸ یا خودروهای لوکس در کشور یافت می‌شوند اما در تأمین داروهای حیاتی با چالش روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان ارزی و بازرگانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر و بحران نقدینگی گفت: یکی از چالش‌های ساختاری دانشگاه‌ها، مطالبات معوق از بیمه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که پرداخت‌های بیمه به دانشگاه‌ها به‌طور میانگین حدود ۹ ماه به تعویق افتاده است. این دیرکرد مستقیماً به بحران نقدینگی در شرکت‌های دارویی دامن می‌زند، چرخه مالی را متوقف ساخته و قدرت شرکت‌ها را جهت خرید ارز از بانک مرکزی و تأمین دارو به شدت فرسایش می‌دهد.

 

وی با اشاره به خریدهای تجمیعی، راهبردی و الگوهای درون استانی خاطرنشان کرد: در حوزه خرید و تدارکات، الگوهای متفاوتی در سطح استان وجود دارد؛ برای نمونه، دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق ساختار مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان اقدام به تدارک و توزیع متمرکز دارو و ملزومات پزشکی برای بیمارستان‌های خود می‌کند، در حالی که در دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان‌ها به‌صورت مستقل خرید انجام می‌دهند. مجاهدیان گفت: بدون تردید، خریدهای تجمیعی و راهبردی مزایای اقتصادی و لجستیکی فراوانی دارد. ما در بحران‌های پیشین توانستیم از طریق ذخیره استراتژیک در دانشگاه‌ها و تبادل بین‌بیمارستانی، کمبودها را مدیریت کنیم؛ به این صورت که کمبود یک مرکز از مازاد مرکزی دیگر جبران می‌شد و اقلام نزدیک به تاریخ انقضا بدون هدررفت مبادله می‌شود. افزون بر این، خرید متمرکز قدرت چانه‌زنی در قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود از این الگو برای سایر دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه شهید بهشتی، نیز استفاده شود.

 

وی با اشاره به سرنوشت اعتبارات ذخایر استراتژیک(بودجه‌های 1403 و 1404) گفت: در اواخر سال ۱۴۰۳ با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص یافت. از این رقم، ۳۰۰ میلیون دلار برای تسویه بخشی از بدهی‌های دانشگاه‌ها به شرکت‌های دارویی تخصیص داده شد که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از عمق بدهی‌ها کاسته شد؛ ۷۰۰ میلیون دلار باقی‌مانده نیز در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفت تا در سال ۱۴۰۴ صرف ایجاد ذخایر استراتژیک شود.

 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: سازوکار انتخابی سازمان به این صورت بود که وجوه را به صورت قرارداد و پیش‌پرداخت در اختیار شرکت‌های تولیدی و وارداتی قرار دهد تا اقلام را انبار کنند و در زمان نیاز آزاد سازند و سپس بهای آن از دانشگاه‌ها به سازمان بازگردد. اما در عمل، سازمان غذا و دارو به عنوان یک نهاد رگولاتور، زیرساخت اجرایی کافی جهت مدیریت تدارکات، فراخوان‌های پی‌درپی و نظارت بر انبارش و تاریخ انقضای کالاها را نداشت.

 

وی بیان کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی اقلام استراتژیک تأمین نشد و مواردی نیز در آستانه انقضا قرار گرفت. اکنون رویکرد برای سال آینده تغییر کرده و مقرر شده با نقد شدن این اقلام، منابع در اختیار هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی قرار گیرد تا مدیریت ذخایر از آن طریق دنبال شود.

 

دکتر مجاهدیان با اشاره به تزریق منابع به دانشگاه‌ها جهت کاهش عمق بدهی گفت: پیشنهاد مشترک سه دانشگاه این است که بخشی از بودجه‌های ذخیره استراتژیک یا اعتبارات حمایتی، مستقیماً جهت کاهش بدهی دانشگاه‌ها به شرکت‌های پخش تخصیص یابد.

 

وی افزود: در حال حاضر عمق بدهی دانشگاه علوم پزشکی ایران بالغ بر ۳ همت (هزار میلیارد تومان) و دانشگاه تهران بیش از ۵ همت است. به دلیل همین بدهی‌های سنگین، شرکت‌های پخش داروی اندکی در اختیار ما قرار می‌دهند یا فروش را نقدی کرده‌اند و سهمیه ما را به مصرف یک ماه محدود می‌سازند.

 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با تسویه بدهی‌ها، اعتبار خرید بازگشته و خود دانشگاه‌ها قادر به ایجاد و حفظ ذخیره استراتژیک خواهند بود. در همین راستا، گزارشی برای استانداری ارسال شده و مقرر است نامه‌ای مشترک با امضای روسای هر سه دانشگاه به استانداری ارسال شود تا مطالبات دانشگاه‌ها از محل درآمدهای بیمه یا سایر منابع پایدار پیگیری شود.

 

وی با اشاره به تشکیل هلدینگ یا ساختار متمرکز دارویی گفت: راه‌اندازی ساختار هلدینگ دارویی در دانشگاه شهید بهشتی و یا حتی ایجاد یک مرکز لجستیک و تدارکات متمرکز دارویی برای کل استان تهران می‌تواند توان چانه‌زنی و بهره‌وری توزیع را بهینه کند.

 

مجاهدیان با اشاره به اصلاح و افزایش سهمیه دارویی استان تهران گفت: سهمیه فعلی داروی استان تهران که توسط سازمان غذا و دارو تخصیص می‌یابد، ۱۸.۶ درصد از کل سهمیه دارویی کشور است که صرفاً بر اساس آمار سرشماری جمعیتی محاسبه شده است؛ در حالی که تهران با پدیده جمعیت شناور روز و شب و بار سنگین مراجعه بیماران از سراسر کشور روبه‌رو است. آمارهای سازمان‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد عملاً حدود ۳۰ درصد از کل نسخ و مصرف دارویی کشور در استان تهران مصرف می‌شود؛ بنابراین تقاضای جدی ما بازنگری در فرمول توزیع و افزایش متناسب سهمیه دارویی استان تهران است.

 

پیشنهاد تشکیل سامانه مشترک تبادل موجودی دارو میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران

 

در ادامه دکترفربد عبادی فردآذر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: موضوع مدیریت و هماهنگی میان سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در حوزه داروخانه‌ها، در اصل وجود دارد و مورد تأیید است، اما در حال حاضر شاید تا حدی کم‌رنگ اجرا می‌شود.

 

وی افزود: تشکیل یک ساختار مشترک یا ایجاد سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات موجودی دارویی میان داروخانه‌های این سه دانشگاه کاملاً قابل اجرا و امکان‌پذیر است؛ به این صورت که در صورت بروز کمبود دارویی در یک دانشگاه، اقلام مورد نیاز از طریق مازاد موجود در دانشگاه دیگر تأمین و جبران شود. این سازوکار مشکل اجرایی ندارد و فی‌نفسه قابلیت پیاده‌سازی دارد، هرچند که در شرایط فعلی احتمالاً به دلیل ضعف‌ها و سوءمدیریت‌ها تا حدودی کم‌رنگ شده است.

 

راهبردهای نوین شورای سلامت استان تهران برای ارتقای تاب‌آوری دارویی و امنیت غذایی خانوارها

 

در ادامه دکتر عبدالرضا نوروزی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان تهران گفت: بر اساس اطلاعات و ارزیابی‌های گردآوری‌شده، سازوکار خرید دارو از شرکت‌های تولیدکننده و انبارش توسط خود آن‌ها چندان راهکار کارآمد و مؤثری واقع نشده است؛ با این حال، باید اذعان کرد که در هر دو بحران و درگیری گذشته، وضعیت دارویی اعم از داروخانه‌های بستری بیمارستانی و داروهای تخصصی به شکل مستقیم مدیریت شد و پاسخگوی نیازها بود.

 

وی ادامه داد: اخیراً سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طی آن، مدیریت ذخایر استراتژیک دارویی برای نیمه دوم سال آینده به هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت محول شده است تا تکلیف این بخش مشخص شود؛ این موضوع به‌ویژه برای استان تهران با جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفری (که سهم قابل‌توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد) حیاتی است، چرا که تهران در هر دو بحران پیشین به‌خصوص در درگیری‌های ایام رمضان بیشترین میزان اصابت‌ها و بالاترین حجم خدمات خط مقدم را تجربه کرد.

 

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در گزارش‌های وزارت بهداشت برای استان تهران این است که با توجه به امکانات موجود، مدیریت ذخایر به خودِ دانشگاه‌ها واگذار شود؛ به این نحو که با تسویه دیون و مطالبات معوق بیمه‌ها به مراکز درمانی، هر سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران بتوانند از طریق شبکه مراودات و اعتباری که نزد شرکت‌های توزیع و پخش دارو دارند، ذخیره استراتژیک مورد نیاز را مستقیماً خریداری و ایجاد کنند.

 

وی افزود: پیرو پیشنهاد جناب آقای دکتر توکلی، مقرر شد این الگو جمع‌بندی، مصوب و پیگیری شود. برای نشان دادن عمق منابع، جالب توجه است که تنها در مردادماه سال ۱۴۰۵، بار مالی طرح کالابرگ در استان تهران به حدود ۱۳ همت (هزار میلیارد تومان) رسید؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد با ساماندهی و هدایت بخشی از اعتباراتی مشابه هزینه کالابرگ استان، می‌توان بخش عمده‌ای از معضلات و مطالبات دارویی این حوزه را برطرف کرد.

 

نوروزی با اشاره به ارزیابی تاب‌آور و امنیت غذایی و تغذیه‌ای در سطح خانوارهای استان تهران گفت: از دی‌ماه سال گذشته، برنامه‌ای با هدف ارتقای تاب‌آوری تغذیه‌ای در سطح خانوارهای استان تهران آغاز شد. در بررسی‌های نخستین پیرامون سنجش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه‌ای، دریافتیم که آمار متقن و یکپارچه‌ای در دست نیست؛ از این رو داده‌ها از چندین منبع گردآوری شد؛ بخشی از طریق سامانه‌ای متعلق به وزارت بهداشت، بخش دیگر از داده‌های دقیق و معتبر مرکز آمار ایران که به‌صورت پیمایشی و ماهانه در شهرستان‌ها ثبت می‌شود و در نهایت داده‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی که عمدتاً ناظر بر خریدهای تضمینی (نظیر گندم) و برآورد ظرفیت‌های کلان تولیدی است.

 

وی افزود: برای پایش و سنجش جامع امنیت غذایی استان تهران، در ابتدا از میان بیش از ۵۰ شاخص، ۲۹ شاخص اولیه استخراج گردید. این شاخص‌ها بر اساس مؤلفه‌های کلیدی نظیر «پایداری تأمین غذا»، «دسترسی فیزیکی و تولید» (شامل میزان اراضی کشاورزی، ظرفیت تولید مرغ و تخم‌مرغ)، «دسترسی اقتصادی» (درآمد خانوار در دهک‌های مختلف اقتصادی)، «پایداری صنایع تبدیلی کشاورزی» و «شاخص‌های سلامت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی» طراحی شدند. به عنوان نمونه، یکی از چالش‌های بنیادین تهران این است که با وجود تمرکز حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور در این استان، تنها ۲ درصد از کل اراضی کشاورزی کشور در تهران واقع شده است.

 

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان تهران ادامه داد: با استفاده از روش «تحلیل مؤلفه‌های اصلی» (PCA)، شاخص‌ها به ۱۲ مؤلفه نهایی و کلیدی تقلیل یافت که به بهترین شکل وضعیت امنیت غذایی را منعکس می‌کنند؛ شاخص‌هایی که مؤلفه‌هایی چون کمبود فراهمی غذا، کم‌وزنی، لاغری مفرط و لاغری ناشی از فقر غذایی کودکان را در کوتاه‌مدت و بلندمدت در بر می‌گیرند؛ چراکه در صورت فقدان یا کاهش دسترسی به غذا، نخستین پیامد بالینی لاغری حاد، سپس کم‌وزنی و در بلندمدت عوارض پایدار رشد در کودکان خواهد بود.

 

وی با اشاره به پهنه‌بندی وضعیت امنیت غذایی در شهرستان‌های استان تهران گفت: بر اساس این ۱۲ شاخص و تحلیل‌های آماری چندبعدی، شهرستان‌های استان در پنج طبقه «بسیار امن»، «نسبتاً امن»، «نسبتاً ناامن»، «ناامن» و «بسیار ناامن» طبقه‌بندی شدند؛ در رده بسیار امن، تنها ۲ شهرستان قرار می‌گیرند که حدود ۱۲.۵ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهند؛ شهرستان‌های تهران و پردیس در ارزیابی شاخص‌ها در زمره مناطق با وضعیت مطلوب و قابل قبول گزارش شده‌اند.

 

نوروزی افزود: در طرف مقابل، در مناطقی نظیر قرچک و برخی دیگر از شهرستان‌ها، با توجه به شاخص‌های درآمدی و دسترسی اقتصادی خانوارها، نیاز مبرمی به تمرکز حمایتی وجود دارد؛ به‌طوری که نزدیک به ۳۸ تا ۳۹ درصد جمعیت نیازمند توجهات جدی و مداخلات حمایتی برای ارتقای امنیت غذایی هستند. این اطلس و دسته‌بندی آماری، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های سلامت‌محور در سطح استان قرار خواهد گرفت.